تعاون مصري فرنسي لتعزيز الصناعة وجذب استثمارات جديدة

بحثت خالد هاشم مع عماد السنباطي سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا، والعمل على جذب مشروعات واستثمارات فرنسية جديدة إلى السوق المصري، إلى جانب دعم نفاذ الشركات المصرية إلى السوق الفرنسي خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والغرفة الفرنسية بالقاهرة.
وأكد وزير الصناعة، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، في إطار خطة الحكومة لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمتلك مزايا تنافسية كبيرة تؤهله ليكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا مهمًا في المنطقة.
وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية لما تقوم به من دور محوري في توثيق العلاقات الاقتصادية بين مجتمعَي الأعمال في مصر وفرنسا، فضلًا عن دعم الشركات الفرنسية الراغبة في التوسع داخل السوق المصري، وتنظيم بعثات تجارية تسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار خالد هاشم إلى أهمية لجنة الصناعة بالغرفة الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الفرنسية داخل الصناعة المحلية، بما يساهم في رفع جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية عالميًا.
كما تناول الاجتماع جهود الغرفة الفرنسية في تنظيم بعثات “طرق الأبواب” للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعة المصري، إلى جانب دعم الشركات المصرية المشاركة في معرض “سيال باريس”، أحد أكبر المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية، والذي يمثل منصة مهمة لتعزيز الصادرات المصرية وفتح قنوات تعاون جديدة مع الأسواق الأوروبية.
وأكد الوزير أن مصر تسعى للاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالعديد من الأسواق الإفريقية والعربية والدولية، بما يجعلها بوابة استراتيجية للشركات الفرنسية الراغبة في التوسع نحو إفريقيا والشرق الأوسط.
ومن جانبه، أكد عماد السنباطي حرص غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر على تشجيع المزيد من الشركات الفرنسية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على دعم نقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية الحديثة إلى مصر، بما يعزز من كفاءة الصناعة المحلية ويرفع فرص التصدير.
وأضاف أن اللجان القطاعية التابعة للغرفة، وعلى رأسها لجنة الصناعة، تؤدي دورًا مهمًا في بناء شراكات حقيقية بين الشركات المصرية والفرنسية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويدعم التعاون الاقتصادي المستدام.